Texte original en anglais ici : http://www.judicialmonitor.org/current/specialcommentary.html Traduction non officielle en français : Corell : La responsabilité du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans l'affaire du Sahara Occidental
Traduction en arabe non officielle par Équipe Média ترجمة غير رسمية من طرف ايكيب ميديا
مسؤولية مجلس الامن الدولي تجاه مسالة الصحراء الغربية
بقلم : هانس كوريل
ترجمة : ايكيب ميديا
في مقال نشر على موقع انترناشينال جوديشال مونيتور اكد المستشار القانوني
السابق لمنظمة الامم المتحدة هانس كوريل انه قدم رايا قانونيا قبل 13 عاما خلاصته
ان اي انشطة استكشاف و استغلال للثروات في الصحراء الغربية تعارض مصالح ورغبة
الشعب الصحراوي هي انتهاك لمبادئ القانون الدولي المتعلق بثروات الاقاليم الغير
محكومة ذاتيا .
واضاف الديبلوماسي السويدي انه ظل
يتابع تطورات الاحداث عن بعد وبخاصة بعد ابرام اتفاق صيد بين الاتحاد الاوربي
والمغرب العام 2007 والبروتوكولات الملحقة بذلك الاتفاق معتبرا اياها لاتتوافق والقانون الدولي .
خلال تراس ايطاليا للاتحاد الاوربي استدعيت في وقت مبكر من العام 2014
للحديث في ورشة عمل نظمتها جامعة بولونيا بعنوان مقاربة الاتحاد الاوربي بشان
الصحراء الغربية
لقد مكنتني تلك الفرصة من تقديم رؤية قريبة للوضع في المنطقة وبشكل خاص حين
ركزت على مسالة بعثة مينورسو ، الامين العام ومبعوثه الشخصي السفير كريستوفر روس وجهودهم لاحداث تقدم من اجل حل القضية ، وفي
هذا السياق لاحظت ان هنالك ازمة بين ما تضمنه اخر قرارات مجلس الامن بخصوص الصحراء
الغربية والسلوك المعبر عنه في خطاب ملك المغرب لشعبه في السادس من نوفمبر 2014
وهو ما جعلني ادرك بان الحالة خطيرة.
في ذلك القرار الذي يحمل رقم 2152
والصادر في نيسان ابريل 2014 يطالب مجلس الامن الاطراف مواصلة المفاوضات تحت رعاية
الامين العام بدون شروط مسبقة ونية صادقة ومن اجل الوصول الى حل سياسي عادل ، دائم
، مقبول يمكن الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير
"ويؤكد" انه في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم
المتحدة وملاحظته لدور ومسؤوليات الطرفين
في هذا الصدد ".
في خطابه اكد ملك المغرب ان الشعب فخور بتخليده الذكرى 39 للمسيرة الخضراء
وبعد تعريفه لهذا الحدث عاد ليؤكد بانها (اي المسيرة) هي انتهاك للفقرة 49 من
اتفاقية جنيف الرابعة والتي تمنع قوة احتلال من ترحيل ونقل بعض سكانها المدنيين
الى الاراضي التي تحتلها :
"نقول لا لمحاولة تغيير طبيعة النزاع الاقليمي وتقديمه على انه قضية
تصفية استعمار ، ان المغرب في صحرائه ولم يكن قط قوة احتلال او قوة مديرة للاقليم
، بل انه يمارس سيادته على تلك الاراضي ".
من الواضح بان هذا الخطاب يتنافى كلية مع قرار مجلس الامن ، كما انه يتنافي
ايضا مع الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
سنة 1975 بشان الصحراء الغربية
والذي من خلاله لم تجد المحكمة اي روابط قانونية تحول دون تطبيق اللائحة
1514 بخصوص تصفية الاستعمار وبخاصة مبدا حق تقرير المصير عبر التعبير الحر
والحقيقي عن رغبة شعب ذلك الاقليم
ان ذلك يبرز الى الواجهة مسالة كيفية تعامل مجلس الامن مع الوضع في الصحراء
الغربية الان.
من اجل احترام الثروات الطبيعية للصحراء الغربية فان مجلس الامن لايمكنه
السماح باستمرار الوضع الحالي ، وفي هذا السياق فان المسالة الخطيرة هي اتفاق
الصيد البحري بين الاتحاد الاوربي والمغرب والذي لايتضمن كلمة واحدة -" باستثناء كلمتي السيادة او الولاية
المشار اليهما في الفقرة 2 " - بشان حقيقة ان سلطة المغرب على مياه الصحراء
الغربية محدودة بالقوانين الدولية لتقرير المصير لكن وبدلا من ذلك فان الاتفاق
والبروتوكولات مليئة بالاشارات الى "مناطق الصيد المغربية".
من اجل ان يكون قانونيا فان اتفاقا من هذا النوع يجب ان يتضمن اشارة صريحة
الى منطقة الصيد قبالة سواحل الصحراء الغربية التي تحددها الاحداثيات . لاجل اصدار
تراخيص صيد في تلك المنطقة يجب ان يكون النظام منفصلا عن مثيله المطبق في منطقة
الصيد المغربية ، الاكثر من ذلك فان العائدات المتاتية من تراخيص منطقة الصحراء
الغربية لايجب تحويلها الى الخزينة المغربية العامة او ما يماثلها بل الى حساب
معزول يمكن التحقق منه بشكل مستقل من طرف ممثلين عن شعب الصحراء الغربية وكي يكون
بالامكان التاكد من ان العائدات تستخدم وفقا لاحتياجات ومصالح ذلك الشعب .
وخلافا لهذه القاعدة فانه يجب على المجلس ان يفحص شرعية الاتفاق المغربي
الاوربي حول الصيد .ان الاسلوب المناسب لتلقي اجابة موثوقة عن هذا السؤال هي ان
يقوم المجلس بتقديم طلب الى محكمة العدل الدولية لاجل اصدار راي استشاري في
المسالة تماشيا مع الفقرة 96 من ميثاق الامم المتحدة وفي حال اذا ما كان المجلس
عاجز عن اتخاذ التوحد وراء تحرك فيمكن للجمعية العامة ان تتخذ المبادرة .
ما قيل عن مصائد الاسماك ينطبق ايضا على غيرها من الموارد الطبيعية
كالفوسفات والنفط والغاز الطبيعي او الموارد الاخرى المتجددة او الغير متجددة .
وعلى ضوء ذلك فانه يجب على مجلس الامن ان يتبنى قرارا يضع فيه شروطا جلية لاستكشاف
واستغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية
يتماشى مع قرارات الجمعية العامة التي اعتمدت ضمن البند المعنون "
اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة" والقرارات الاخرى ذات الصلة
بالتصدي للانشطة الاقتصادية الخارجية و مصالح اخرى تحول دون تنفيذ ذلك الاعلان .
ان اخر التطورات المتعلقة بالثروات الطبيعية هي العقد المبرم بين المغرب
وشركتي ، كوسموس و جيلينكور والمتعلق باستكشاف واستغلال النفط في منطقة "كاب
بوجدور" قبالة سواحل الصحراء الغربية .
وبامكاني ان ارى عبر الانترنت ان الشركتين قد حافظتا عبر عقدهما وتماشيتا
مع رايي القانوني في العام 2002 ، لكن للاسف ان ذلك ليس صحيحا فقد سبق وان امضيتا
اتفاقا يشير فيه المغرب الى الصحراء الغربية
باعتبارها " محافظات جنوبية للملكة المغربية " وهو ما يتعارض مع
المسؤولية الاجتماعية ومبدأ الحماية والاحترام والانتصاف.
في تقريره الاخير بشان الوضع المتعلق بالصحراء الغربية المؤرخ في 10 نيسان
ابريل 2014 يلاحظ الامين العام انه" في ظل وجود اقليم الصحراء الغربية ضمن
لائحة الاقاليم الغير محكومة ذاتيا منذ العام 1963 فان جهود الامم المتحدة من خلال
عمل مبعوثي الشخصي و المينورسو ستظل ذات اهمية كبيرة حتى يتم فرض الوضع النهائي
" وانه اذا ما لم يتم احراز تقدم قبل العام 2015 فان الامين العام يعتقد ان
الوقت سيحين لاشراك اعضاء مجلس الامن في مراجعة شاملة للمسالة التي استهلت بمفاوضات
نيسان ابريل 2007.
ان السؤال المطروح ، كيف ينبغي لمجلس الامن معالجة القضية ؟ اقصد مسالة
تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير ، بعد مسلسل دام لعقود وبات من
الواضح بان المفاوضات الحالية مسرحية اشرفت على نهايتها ، كيف لذلك ان يتم وهي
مسالة سياسية يجب ان يتعامل معها المجلس . وفي ذات الوقت ان يكون اي حل متماشيا مع
قواعد القانون الدولي . وفي هذه العملية يجب ان يعالج المجلس بطريقة صارمة خلافا
للسابق ومن ضمنها الخيارات الثلاث التالية .
- احد الخيارات هو تحويل بعثة مينورسو الى ما كانت عليه
" الادارة الانتقالية للامم المتحدة بتيمور الشرقية " والتي كانت تتمتع
بمسؤولية شاملة للادارة بذلك البلد ومخولة بممارسة جميع السلطات التشريعية
والتنفيذية بما فيها السلطة القضائية.
- الخيار الثاني هو ان تامر اسبانيا بتحمل مسؤوليتها كقوة
ادارية في الصحراء الغربية ، وهي المسؤولية التي تخلت عنها في شباط فبراير 1976
. وهو ما تحمله الفقرة 73 من ميثاق الامم
المتحدة التي تشمل ترقية الحكم الذاتي باعتباره امانة مقدسة . بشكل محدد بسبب
حقيقة ان اسبانيا تخلت عن الامانة المقدسة وعلى الرغم من شرعية هذا القرر الا انه
لن يكون مستحسنا . والمعضلة الاضافية في
هذا السياق هو ان اسبانيا اليوم عضو في مجلس الامن .
- المشكل ان هذان الخياران يتطلبان تنظيم استفتاء من خلاله
يستطيع شعب الصحراء من تقرير مصيره وهو مايعني بان عملية تحديد الهوية التي كانت
مشكلا دائما لمدة سنوات ستظل العقدة الاساسية .
وبالنظر الى حقيقة ان قضية الصحراء الغربية كانت على جدول اعمال الامم
المتحدة منذ اربع عقود من الزمن ، فان الحل سيكون ثالثا او باسلوب صارم او ان مجلس
الامن يعترف بان الصحراء الغربية دولة ذات سيادة . وينبغى ان يكون هذا الخيار
مقبولا من الناحية القانونية ولايجب ان يحرم الشعب الصحراوي من البحث عن حل اخر
لتقرير مصيره في المستقبل ان اراد ذلك .
ومع ذلك فمن الناحية الامنية ، هذا الخيار ينطوي على عدة مشاكل ، اولا انه يتطلب جهدا كبيرا لدعم قدرات بناء
الحكم الذاتي. والا فانه سيؤدي الى بناء دولة فاشلة ستترتب عنها مخاطر حقيقية ليس
اقلها ما نراه حاليا من تدهو امني في بعض البلدان المجاورة في المنطقة. والحل هنا
ان يقدم مجلس الامن او يؤثر في قراره في موعد قد يمتد لخمس سنوات وفي الاثناء يكلف
بعثة مينورسو بمهمة مماثلة لبعثة UNTAET في تيمور الشرقية .
وبطرح تلك المقترحات ، يجب ان اؤكد اني اتصرف بصفتي
الشخصية وبحياد تام ( انظر الاقتباس ادناه) وليس لدي اي اتصال باي من طرفي النزاع
. ومثلما سبق لي القول في احدى المؤتمرات ببريتوريا العام 2008 بشان شرعية استكشاف
واستغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية برعاية من وزارة الخارجية في جنوب
افريقيا وجامعة بريتوريا فانه ليس لدي اي غاية في هذه المسالة عدى احترام قواعد
القانون الدولي وان تحترم الدول الاعضاء في الامم المتحدة المعايير التي سعت
المنظمة نفسها الى اقامتها .
ان تلك المقترحات مؤسسة بناء على خبرتي كقاض ومستشار
قانوني لعدة سنوات في بلدي السويد ولاحقا كمستشار قانوني للامم المتحدة لمدة عشر
سنوات وببساطة فانها تشكل تعبيرا منحازا الى القانون حسب فهمي .
يجب ان يضع اولئك الذين يعملون الان لدى الامم
المتحدة في اعتبارهم ان المعايير التي وضعها الامين العام للامم المتحدة الاسبق
الراحل داغ همرشولد حيث انه في خطابه الشهير باكسفورد سنة 1961 كان يقدم تحليلا عن
واجبات الموظف المدني الدولي لكنه في الواقع كان يضع احالة الى المعايير التي يجب
على القضاة تطبيقها :
"اذا كان الموظف المدني
الدولي يعلم انه سيكون متحررا من المؤثرات الشخصية في تصرفاته وانه سيسلك طريق الاهداف المشتركة
فقط ، والقواعد التي ارسيت لذلك و ان يخدم لصالح المنظمة وان يقر بالمبادئ
القانونية فانه بذلك يقوم بواجبه . وبالتالي فانه سيواجه الانتقادات الحتمية .
ومثلما قلته سابقا ، فانها في
النهاية مسالة النزاهة فاذا كانت وفق
مفهوم احترام القانون والحقيقة كانت
لتقوده اتخاذه لمواقف للنزاع مع مصالح هذا او ذاك ومن ثم فان ذلك النزاع هو اشارة
لحياده وليس لاخفاقه مراقبة على الحياد وبالتالي فانه على الطريق ليس في نزاع مع
واجباته كموظف مدني دولي" .
ان السبب الذي جعلني اناقش مسالة الصحراء الغربية
الان هو ما يتهدد مجلس الامن مخاطر التقصير في اداء مهمته .
بموجب ميثاق الامم المتحدة فان للمجلس واجبات قانونية
لاتخاذ تحرك في حالات مثل هته . وهذا الواجب يستند الى الفقرة 24 التي تنص على ان
يناط بمجلس الامن المسؤولية الرئيسية للحفاظ على الامن والسم الدوليين .
في ما سبق كان هنالك قصور في هذا الصدد بما في ذلك
حالات قام فيها اعضاء دائمين بمجلس الامن
بخرق ميثاق الامم المتحدة و اخر مثال على ذلك مسالة اوكرانيا. هذا الاخفاق
في الاحترام والدفاع عن قاعدة القانون في المستوى الدولي يجب ان تجد نهاية لها . يجب احترام سلطة
الامم المتحدة ويجب ان يتصدر مجلس الامن
الدولي تلك السلطة ولذلك فانه من الضروري ان يتعامل مجلس الامن الان تجاه مسالة
الصحراء الغربية بسلطة و تصميم ونتيجة
وفقا للقانون .
